السبت 29 أبريل 2017
آخر الأخبار
القبض على سعودي بحوزته 35 ظرفا مخدرا         أسرة أردنية تدعي أنها إماراتية للاحتيال والتسول في «الأفنيوز»         27 جريمة «قتل عمد» ارتكبت في الكويت خلال 2016         «الإطفاء»: حريق جامعة الشدادية محدود         براءة «جرائم ومحاكم» والمحامية معرفي من الإساءة إلى محام         إصابة مواطن صدم حاجز طريق الملك فيصل         آسيويان يهربان المخدرات بالوسائد والملابس النسائية         «الاستئناف» تؤيد الإعدام شنقا لقاتل طليقته في «سلوى»         النيابة تخلي سبيل محام متهم بالإساءة إلى السعودية         الدفاع: استدعاء 13217 شابا كويتيا للخدمة الوطنية        
«الدستورية» تتلقى طعنا بمرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد

«الدستورية» تتلقى طعنا بمرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد

المحامون عبدالهادي والدوسري والمويزري: مرسوم غير دستوري نطالب ببطلانه وعدم دستوريته

تنتفي معه حالة الضرورة.. ولم يعرض على مجلس الأمة في أول جلسة بعد صدوره

يتعارض مع ضوابط حكم «الدستورية» الخاص بطعون انتخابات 2012

يهدر العديد من الحقوق الدستورية.. ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات

أودع المحامون عادل عبدالهادي وفايز الدوسري ودويم المويزري اليوم طعنا لدى المحكمة الدستورية بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 الصادر في 19 نوفمبر 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مطالبين بالقضاء بعدم دستوريته وبطلانه.

وذكر الطاعنون أن المرسوم المطعون عليه قد صدر كمرسوم ضرورة مفتقدا الشروط والضوابط التي حددها الدستور لإصدار مثل تلك المراسيم ومتعارضا مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي في الطعن رقم 15 لسنة 2012 (طعون انتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012) والذي بموجبه فرضت معه المحكمة وبسطت رقابتها على مراسيم الضرورة.

وأضافوا: كما أن هذا المرسوم لم يقره مجلس الأمة على النحو الذي قرره الدستور فضلا عن مخالفته الدستور وتعارضه مع المبادئ والحقوق الدستورية والتي أخصها حق كفالة الحرية الشخصية (مادة 30 من الدستور) والمادة 34 التي تقضي بأصل البراءة في الإنسان إلى أن تثبت إدانته من محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

وأكد المحامون أن المحكمة الدستورية مختصة بنظر الطعن الماثل، إلى جانب توفر مصلحة وصفة موكلهم كونه مواطنا كويتيا خاضعا ومخاطبا بأحكام هذا المرسوم، بالقانون المطعون عليه في الطعن بعدم الدستورية، وانتفاء حالة الضرورة لإصدار المرسوم بالقانون محل الطعن، ومخالفة المرسوم للدستور وإهداره العديد من الحقوق الدستورية، وإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات واعتدائه على استقلال السلطة القضائية، وبطلانه لصدوره بمرسوم ضرورة لم يعرض على مجلس الأمنة في الجلسة الأولى بعد صدوره.

 

المحامي عادل عبدالهادي

المحامي عادل عبدالهادي

المحامي فايز الدوسري

المحامي فايز الدوسري

المحامي دويم المويزري

المحامي دويم المويزري

الصفحة الأولى من الطعن

الصفحة الأولى من الطعن

.. والصفحة الأخيرة منه

.. والصفحة الأخيرة منه

 

أرسل الخبر إلى صديق أو انشره بمواقع التواصل الإجتماعي عبر هذه الخيارات:

التعليق يمثل رأي كاتبه والموقع غير مسؤول عن أي تعليق يدون من قبل أي زائر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*