الإثنين , 21 أغسطس 2017

«الإدارية» تؤكد حرية رأي الموظفين الهادفة لمصلحة وزاراتهم

ألغت عقوبة خصم 3 أيام من الوردان بعد نشره تصريحا ينتقد «الشؤون»

أصدرت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد بهمن حكما بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمجازاة حمد الوردان بصفته رئيس قسم بإدارة عمل محافظة الجهراء بالخصم 3 أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلى جانب إلزامها بالمصروفات وبتعويضه مبلغ 1000 دينار كتعويض نهائي عن الأضرار الأدبية.

وكان الوردان قد لجأ إلى القضاء مختصما جهة عمله اعتراضا على قرارها بالخصم بذريعة إخلاله بواجباته الوظيفية وذلك على خلفية إدلائه بتصريح صحفي بصفته رئيسا لنقابة القانونيين تضمن نقدا لوزارة الشؤون وبعض مسؤوليها.

وذكرت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أنه بإمعان النظر في التصريح ولئن اشتدت عباراته بعض الشيء إلا أنه لا ينطوي على سب أو قذف أو تجريح أو مساس بالكرامة أو طعن في الذمة، وليس فيه خروج عن الحدود المسموح بها في النقاش أو التعبير عن الرأي، ولم يجانب ما تقتضيه المصلحة العامة من تحفظ ووقار.

وأشار الحكم إلى أن الصراحة في إبداء الرأي مطلوبة في سبيل المصلحة العامة حتى لا تضيع تلك المصلحة في تلاقيف المصانعة والرياء وتتلاشى بعوامل الجبن والاستحذاء، مشيرا إلى أن قصد المدعي انصرف إلى تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حسن سير العمل الإدارة في الوزارة والتنبيه على ما بدا له من واقع عمله، الأمر الذي يكون معه سبب قرار الخصم غير قائم على سببه الصحيح ما يتعين إلغاؤه.

 

حمد الوردان
حمد الوردان

 

شاهد أيضاً

دعوى تطالب «الإدارية» بإلغاء «بصمة الدوام»

المحكمة تنظر بسلامة قرار «الخدمة المدنية» 14 المقبل الدعوى: القرار معيب يعتدي على الحريات والصلاحيات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *